( وجوب تبيّن ) خودبخود منتفى مىشود ، و لكن اين از باب سالبه به انتفاى موضوع است نه مفهوم . ردّ اشكال اول شيخ مصنف مىفرمايد : با تقريبى كه از استدلال به مفهوم شرط شد ، اين اشكال شيخ مندفع است ، زيرا موضوع و متعلّق حكم در آيه ، طبيعت « نبأ » بدون هيچ قيد و پسوندى است و لذا شرط ، قيد موضوع نمىشود ، و موضوع ، مركّب نخواهد بود . و به بيان ديگر : قيد و شرط ، خارج از موضوع است و موضوع ، كه آزاد و رها از قيد مىباشد ، دو تقدير دارد : بنا بر يك تقدير ( مجىء فاسق ) حكم ( وجوب تبيّن ) هست و بنا بر تقدير ديگر ( مجىء عادل ) حكم نمىباشد و اين انتفاى حكم از باب سالبه به انتفاى موضوع نخواهد بود ، زيرا موضوع ، مركّب نمىباشد . و وقتى شرط ، از حريم و حوزهء موضوع ، خارج بود ، محقّق موضوع نخواهد شد و لذا كلام ، مفهوم خواهد داشت ، زيرا تعليق حكم ( وجوب تبيّن ) بر اينكه جائى ( آورندهء خبر ) فاسق باشد ، اقتضاء مىكند حكم در هنگام انتفاى شرط ( مجىء فاسق ) منتفى شود و لذا نسبت به خبر عادل ، وجوب تبيّن منتفى است . نعم لو كان الشرط . . . مصنّف در ادامه مىفرمايد : بلكه اگر موضوع ، مركّب از دو عنصر بود ( به طورى كه يك جزئش ، تحقّق نبأ و خبر ، و جزء ديگرش ، مجىء فاسق بود ) قضيّهء شرطيّه براى بيان تحقّق موضوع بود و لذا يا مفهوم نداشت و يا از باب سالبه به انتفاى موضوع مىبود ، و در نتيجه اشكال شيخ وارد مىشد ، درحالىكه موضوع ، مشتمل بر يك عنصر ( نبأ ) است كه دو تقدير دارد . مع أنّه يمكن أن يقال . . . تا اينجا معلوم شد كه شرط ( إن جاءك فاسق . . . ) محقّق موضوع نمىباشد و لذا مىتوان به مفهوم آيه بر حجّيت خبر واحد ، استدلال نمود .